لماذا يبتعد المواطنون الإسرائيليون عن بعضهم البعض؟
يعمل مبنى الحكومة الإسرائيلية على تعزيز صراع الثقافات في المجتمع الإسرائيلي. هناك تمييز داخل دولة إسرائيل في تخصيص الموارد ضد المواطنين غير اليهود، وباستطاعة وزراء الحكومة الذين يمثلون شريحة جمهور استبعاد أي برنامج تعليميّ، دينيّ وثقافي لشريحة جمهور آخر. هذا الوضع يبعد العديد من المجتمع الفلسطيني عن التعاون مع الدولة للدفاع عن نفسه ضد فرض "الهوية الإسرائيليّة". هكذا يتم تعزيز المتطرفين، يهودا وعربا، الذين يرغبون بتضييق الصفوف وتجنب التسويات وهكذا تتمزق الديموقراطية الإسرائيليّة .
هل يوجد تمييز ضد العرب في إسرائيل؟
أقيمت دولة إسرائيل من قبل الحركة الصهيونية من منطلق الحق الطبيعي والتاريخي للشعب اليهودي في تقرير مصيره. لكن على النقيض من القيم الديموقراطية الأساسية للصهيونية، فإن إسرائيل هي دولة ديموقراطية تقوم بتحويل الموارد الثقافية، السكانية والاراضي لصالح الاغلبية اليهودية. هكذا على سبيل المثال في إسرائيل يوجد قانون حق العودة، يتيح لكافة يهود العالم الهجرة إلى إسرائيل، لكن إسرائيل لا تعترف بحق العودة الذي يمكن اللاجئين الفلسطينيين أيضا من العودة إلى وطنهم. توجد في إسرائيل مؤسسات تعزز مكانة اليهود في البلاد، على سبيل المثال الصندوق القومي اليهودي والوكالة اليهودية، لكن لا توجد مؤسسات مماثلة للمواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، ويعمل قانون القومية الذي تم سنه في الآونة الأخيرة على تكريس هذا الواقع التمييزي. رموز الدولة هي يهودية فقط بدون أي إضافة ترمز إلى عقد مدني مشترك.
لذلك، من أجل إنشاء المساواة الكاملة وإتاحة الأمل في تسوية دستورية سليمة ومزدهرة، يجب الاعتراف بالأقليّة العربيّة في إسرائيل كمجتمع دستوري فلسطيني كما هو اقتراحنا في برنامجنا "شركاء متساوون".
هل من الممكن التوصّل إلى تسوية إسرائيليّة- فلسطينيّة؟
نحن نؤمن أنّ كل رجل وأمرأة، يهوديا كان أو فلسطينيا، يمتلك الحق في التمتع بحقوق الانسان الأساسيّة في الحرية والمساواة. للشعب اليهودي وللشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره وإقامة دولة قومية مستقلة وآمنة على أرضهم، طالما أن هذا الحق لا يمس بحقوق الجانب الآخر. لا يمكن إلغاء هذه الحقوق حتى عندما يرتكب الطرفان الأخطاء.
لهذا السبب، نعتقد أنّه يتوجب على إسرائيل أن تكون ذات أغلبيّة يهوديّة وأن تعترف بحق العودة. إضافة إلى ذلك، على الرغم من أنّ المستوطنات تعزز الشعور بانتماء اليهود إلى وطنهم التاريخي وتساهم في زيادة أمن دولة إسرائيل، إلا أنه ليس لها الحق في الوجود عندما تكون جزءا من منظومة المس بالحقوق الفلسطينية. لذا يجب على الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربيّة- التغير أو الإخلاء. من ناحية أخرى نعتقد أنه لا يوجد للجانب الفلسطيني أي حق في استخدام الإرهاب ضد اليهود حتى ولو كان تحت تفسير ‘مقاومة الاحتلال‘. القتل المتعمد للمواطنين محظور بموجب القوانين الدولية، وكذلك استخدام العنف ضد الجنود والشرطة محظور تماما بوجود إمكانيات أخرى.
لهذا السبب نحن نقدم اقتراح برنامج ‘شركاء متساوون‘: إقامة دولة فلسطينية منفصلة داخل خطوط 67 مع أقليّة يهودية، إلى جانب وضع دستور إسرائيلي يهودي ديموقراطي فيدرالي في إسرائيل مع الاعتراف بحقوق اللاجئين الفلسطينيين..
المستوطنون يستولون على أراض فلسطينية. لماذا نقبل ذلك؟
برنامج "شركاء متساوون" لحركة "انحنو"י هو نهج استراتيجي جديد للتسوية السياسيّة. يحصل الجانبان في إطاره على كامل حقوقه الانسانية والقومية وفقا للقانون الدولي، لكن يتحملان أيضا المسؤولية عن أعمالهم الغير مقبولة، ويقودون نحو مصالحة بين شعبي الجانبين بدون أن يتخلى أحدهم عن مصيره وأمنه ليد الآخر.
في هذا الإطار تتحمل إسرائيل المسؤوليّة عن أعمالها الغير مقبولة في موضوع نزع ملكية الأراضي، النكبة والاحتلال. كذلك أن تعترف بالشعور بالانتماء القومي، التاريخي والديني الذي يشعر به الفلسطينيون تجاه هذه البلاد بأكملها. يجب معرفة أنّ العديد من الفلسطينيين يرفضون بشدة الإرهاب العنيف ضد السكان المدنيين اليهود، لكنهم لا يدينونه علانية لأنهن يخشون اعتبارهم متعاونين.
في المقابل، نتوقع من الفلسطينيين تحمل المسؤولية عن أعمال الإرهاب الفلسطينية ضد اليهود منذ وعد بلفور، والاعتراف بشعور الانتماء القومي، التاريخي والديني الذي يشعر به اليهود تجاه هذا البلد. بأكمله تجدر معرفة أن المجتمع اليهودي عاش دائما في كل فلسطين وأن أحفاد المستوطنين الإسرائيليين موجودون في الضفة الغربية منذ ثلاثة أجيال. العديد من المستوطنين يؤمنون بقيم حقوق الانسان ويعارضون الاحتلال. لكن بالرغم من ذلك هم متصالحون معه لأنه برأيهم لا توجد طريقة أخرى لكبح الإرهاب الفلسطيني والتعبير عن انتمائهم إلى بلدهم.
على هذا الأساس نحن ندعو إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة داخل مناطق 67، مع تبادل محدود جدا في المناطق، وعاصمتها القدس الشرقيّة. تكون منطقة الأقصى تحت السيادة الفلسطينيّة الكاملة، وتقام في الحائط الجنوبي الخارج ساحة المساجد مؤسسة رسمية حكومية للتراث اليهودي في أورشليم. تعترف إسرائيل بحق العودة للشعب الفلسطيني. ويكون لكل لاجئ الحق في اختيار الخضوع لقوانين إسرائيل وسلطتها وانتظار دوره للحصول على المواطنة الاسرائيلية أو الانتقال للدولة الفلسطينية أو الحصول على تعويضات. مع ذلك، يتم تحديد تجنيس اللاجئين الفلسطينيين في إسرائيل، بحيث يتم الاحتفاظ بأغلبيّة يهودية ثابتة بنسبة 70% من مجموع موطني إسرائيل، وسيتم استيعابهم بشكل صحيح وتدريجي على مدار خمسين سنة من خلال إقامة بلدات فلسطينية جديدة واندماجهم ببلدان قائمة.
في المقابل على الجانب الفلسطينيّ أن يمكن المستوطنين الإسرائليين في الضفة الغربيّة من الاعتراف بفظاعات الاحتلال، والبقاء في منازلهم كمواطنين فلسطينيين متساوي الحقوق والواجبات مع حكم ذاتي يهودي تحت غطاء القانون الفلسطينيّ. سيتم إجلاء الإسرئيليين المعارضين لهذا الأمر إلى داخل إسرائيل.
في المرحلة الانتقاليّة, قبل التوصل إلى تسوية سياسية كاملة، يجب تنفيذ أعمال ميدانية لإقامة دولة فلسطينية حديثة ومستقرة ذات أقليّة يهودية آمنة. لهذه الغاية، يجب إنشاء قرى ومؤسسات اجتماعية جديدة في مناطق C، على سبيل المثال قرى طلابيّة، لإنشاء بنية تحتية اجتماعية واقتصادية حديثة للدولة الفلسطينية المستقبلية. بالإضافة إلى ذلك، يجب دعم الإسرائليين الذين يعيشون في الضفة الغربية ويعترفون بالحقوق الفلسطينية. سيكون بإمكان المستوطنين اليهود الذين يعلنون عن استعدادهم للعيش في المستقبل في دولة فلسطين، زيادة التعاون الاقتصادي والاجتماعي بينهم وبين السكان الفلسطينيين في محيطهم، وكذلك نطاق البناء في منطقتهم.
لكن المستوطنون الذين يواصلون العمل خلافا للقانون الدولي ويلحقون الضرر بالحقوق الفلسطينية ونسيج الحياة الفلسطيني، ويرفضون الهوية الفلسطينية المستقبلية، سيتم إخلاؤهم وسيحصلون من الحكومة الإسرائيلية على تعويضات قبل التوقيع على التسوية الكاملة. سوف تأخذ حركة "نحن" على عاتقها تعزيز كافة أفكارها في الضفة الغربية، رهنا بالاتفاق القانوني بين السلطات الفلسطينية والاسرائيلية.
هل من الممكن حصول مصالحة إسلامية- اسرائيلية؟
سيكون متاحا، في إطار اقتراحنا لوضع دستور يهودي ديموقراطي فيدرالي في إسرائيل، أمام الجمهور المسلم في إسرائيل إقامة مجتمع دستوري للمؤسسات الدينية والثقافية، كما ستتم إضافة رموز مدنية مشتركة لجميع مواطني إسرائيل إلى الرموز اليهودية للحكومة الفيدرالية المركزية، وستنتقل السيادة على منطقة المسجد الأفصى ليد الدولة الفلسطينية.
بعد تطبيق الخطة سيكون بإمكان الأحزاب العربية في الكنيست الاستمرار في تعزيز اقتراحهم لدولة ‘لجميع مواطنيها أو دولة ثنائية القومية، إذا نجحوا في إقناع أغلبية بنسبة 75% من سكان الدولة.
على ذلك، نحن نفترض أن هذه المبادئ ستمكن الجمهور المسلم أيضا من دعم الحل المقترح.
ما الذي تقوم به حركة "نحن" ميدانيا؟
نحن نؤسس مؤسسات اجتماعيّة رائدة تعمل على تعزيز شراكة متبادلة طويلة الأمد بين مجموعات وطنيّة، علمانيّة ودينيّة في إسرائيل.
نؤسس في إسرائيل، قرى طلابيّة لمجموعات سكانيّة متنوّعة ومشتركة. ستوفّر هذه القرى لمشتركي ومشتركات البرنامج مساكن بأسعار منخفضة وتوجيه نحو سوق العمل الخاص. هذا مقابل ساعات تطوّع من أجل المجتمع والمشاركة في برنامج تعليم المجموعات السكانيّة.
بالإضافة إلى ذلك نعمل على إجراء جولات مشتركة ولقاءات بين مجموعات متنوّعة داخل الشعب اليهودي، وكذلك بين اليهود والفلسطينين، بغية خلق رموز جديدة من الأخوة الإسرائيليّة. على سبيل المثال، في اليوم التالي لعيد الاستقلال نبادر في مسابقة ‘يوم الاتفاق‘ التي تتناول تاريخ الشعب اليهودي والعربي في البلاد على عبر الأجيال.
